التصيد
الوحدة الثانية: الهجمات الرقمية والعنف القائم على النوع الاجتماعي عبر الإنترنت
نظرة عامة
- التصيديُعرَّف التصيد الاحتيالي بأنه "جريمة إلكترونية يتم فيها الاتصال بشخص أو أشخاص عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف أو الرسائل النصية من قبل شخص ينتحل صفة مؤسسة شرعية لخداع الأفراد وحملهم على تقديم بيانات حساسة مثل المعلومات الشخصية وتفاصيل الحسابات المصرفية وبطاقات الائتمان وكلمات المرور".1بمجرد تقديم هذه المعلومات، يمكن للمخترق الوصول إلى الحسابات الشخصية للفرد وبيعها، وادعاء هوية الفرد المخترق (سرقة الهوية).
- الحملاتالتصيد الاحتيالي هو شكل شائع من أشكال المراقبة المستهدفة والهجمات الأمنية الرقمية التي يمكن أن تؤثر على الصحفيين. كما يمكن استخدام حملات التصيد الاحتيالي لتمكين المتسللين من تثبيت تكنولوجيا المراقبة للوصول إلى المعلومات الشخصية والبيانات والمصادر الخاصة بالصحفي غالبًا دون علمه، ولابتزازه من خلال إساءة استخدام المعلومات الشخصية، ولتحريضه على الرقابة الذاتية.2)
القانون والمعايير الدولية
إن محاولات التصيد الاحتيالي، سواء نجحت أم لا، تنتهك حق الصحفيين في خصوصية, حماية البياناتو حرية التعبيروتتميز هذه الانتهاكات بالاستمرارية، نظراً لقدرة الجناة على استخدام منصات مختلفة عبر الإنترنت وخارجها لإعادة إيذاء الضحايا باستمرار، بما في ذلك من خلال هجمات سرقة الهوية.3)
وبناءً على ذلك، أشار مندوب الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية التعبير إلى أن تقنيات وأساليب المراقبة الرقمية الموجهة التي تستهدف الصحفيين، بما في ذلك التصيد الاحتيالي، هي "خلافاً للقانون الدولي لحقوق الإنسانوبموجب ذلك، يتمتع كل من المراسل والمصدر بحقوق لا يجوز تقييدها إلا وفقًا للمتطلبات الصارمة للمادة 19 (3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.4)
القوانين الوطنية
يمكن استخدام المسؤولية المدنية والجنائية بموجب القوانين الوطنية التي تنظم الجرائم الإلكترونية أو إساءة استخدام الحاسوب للتصدي لهجمات التصيد الاحتيالي ضد الصحفيين.5كما هو مذكور، فقد سنّت 39 دولة من أصل 54 دولة أفريقية مدرجة قوانين تتعلق بالأمن السيبراني أو الجرائم الإلكترونية.6)
التصيد الاحتيالي في نيجيريا
In نيجيريامن الجدير بالثناء أن المادة 32 من قانون الجرائم الإلكترونية (الحظر، والوقاية، وما إلى ذلك) لعام 2015 يجرم صراحةً التصيد الاحتيالي (7) بينما يتناول القسم 22 صراحةً السيناريو الذي تؤدي فيه حملة التصيد الاحتيالي ضد صحفي إلى سرقة الهوية أو انتحال الشخصية.8)
بالنسبة لدول جنوب الصحراء الكبرى التي تفتقر إلى قوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية أو التي تعاني من قصور فيها، قد تتعلق المسارات القانونية البديلة التي يمكن اتباعها بما يلي: حماية البيانات والمساس بسرية وسلامة البيانات، و/أو الكشف عن المعلومات الشخصية دون موافقة مسبقة ومستنيرة من أصحاب البيانات، وهو ما يرقى إلى انتهاك حق الصحفي في الخصوصية المعلوماتية.9)
خدمات أخرى الأحكام المدنيةقد تكون أمور أخرى ذات صلة، مثل التعدي على الممتلكات المنقولة أو الإخلال بالعقد إذا انتهك الهجوم شروط استخدام مالك الموقع الإلكتروني أو مزود خدمة الإنترنت.10وأخيراً، جرائم جنائية قد يكون تطبيق قانون العقوبات أو القانون الجنائي ذا صلة في الحالات التي يقوم فيها الجاني، على سبيل المثال، بابتزاز صحفي أثناء تنفيذ هجوم تصيد احتيالي.