[مغلق الآن] فرصة عمل: مساعد مشروع (يجيد اللغة الفرنسية)، مشروع المدافعين عن الحقوق الرقمية

مؤسسة "ميديا ​​ديفنس" الخيرية تُقدّم الدعم القانوني للصحفيين، والصحفيين المواطنين، ووسائل الإعلام المستقلة حول العالم، الذين يتعرضون للتهديد بسبب تقاريرهم. وتُدير المؤسسة برنامجًا تدريبيًا للدفاع عن حرية التعبير على الإنترنت وتعزيزها في شرق وغرب وجنوب أفريقيا، وذلك من خلال دعم المجتمعات القانونية بالخبرات القانونية الفنية اللازمة للتقاضي في قضايا الحقوق الرقمية.

نبحث عن شخصٍ متحمسٍ ونشيطٍ، ملتزمٍ بالتميز والاحترافية، للانضمام إلى فريقنا كمساعد مشروع (يجيد اللغة الفرنسية) في مشروع مناصري الحقوق الرقمية. في هذا الدور، ستدعم منظمة "ميديا ​​ديفنس" في إدارة مشروع مناصري الحقوق الرقمية، الذي يُعنى بتطوير مجتمعات قانونية للدفاع عن حرية التعبير على الإنترنت وتعزيزها وتقويتها.

تلتزم مؤسسة الدفاع الإعلامي بتكافؤ الفرص وترحب بطلبات التوظيف من جميع الأشخاص المؤهلين بغض النظر عن عرقهم أو جنسهم أو إعاقتهم أو دينهم/معتقداتهم أو توجههم الجنسي أو هويتهم الجنسية أو أعمارهم.

لتحميل الوصف الوظيفي الكامل ومواصفات شاغل الوظيفة، يرجى اضغط هنا.

للتقديم، يرجى إرسال سيرتك الذاتية ورسالة تعريفية توضح فيها كيف تستوفي متطلبات الوظيفة إلى: recruitment@mediadefence.org by 30 November 2020.

حديثاً: المدافعون عن الحقوق الرقمية

استطلاع تأثير الصحفيين لعام 2025

استطلاع تأثير الصحفيين لعام 2025 (EN FR ES): يسرنا نشر نتائج وملاحظات استطلاع تأثير الصحفيين لعام 2025. يمثل هذا التقرير فرصة لتقييم فعالية

المدافعون عن حرية الصحافة: شارلين ناغاي من منظمة تورنافوز تتحدث عن الصحافة والدعاوى القضائية والتضامن في البرازيل

في هذه الحلقة من برنامج "مدافعون عن حرية الصحافة"، تتحدث أنوشكا شيلكنز، مسؤولة الاتصالات في منظمة "ميديا ​​ديفنس"، مع شارلين ميوا ناغاي، المؤسسة المشاركة لمنظمة "تورنافوز"، حول الوضع الراهن، والتهديدات، وكيفية تقديم الدعم القانوني.

أطلقت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز ومنظمة الدفاع عن الإعلام صندوق "ريبست"، وهو صندوق للمساعدة القانونية لوسائل الإعلام المستقلة في فرنسا.

يمثل هذا سابقة في فرنسا. فقد تعاونت مؤسسة Fonds pour une Presse Libre (FPL)، وهي مؤسسة فرنسية غير ربحية تدعم وسائل الإعلام المستقلة، مع منظمة Media Defence لإنشاء Ripostes –

تُعد الصحافة الحرة ضرورية لحماية حقوق الإنسان.