
- يشير مصطلح "الأخبار الكاذبة" إلى الأخبار التي تُنشر عمدًا وبشكلٍ يمكن التحقق منه، بهدف تضليل القراء. أما التضليل الإعلامي فهو أي معلومة تُنشر مع العلم بكذبها. بينما المعلومات المضللة هي معلومات كاذبة تُنشر دون علم مُروّجها بكذبها.
- مع التسليم بأن المشاكل الاجتماعية قد تنجم عن الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة، تشير المحاكم والمعايير الدولية إلى أن الأحكام العامة التي تجرم الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة تنتهك الحق في حرية التعبير.
- ونتيجةً لذلك، ينبغي أن تتسم استراتيجيات مكافحة التضليل والمعلومات المضللة بطابع اجتماعي وتثقيفي أكبر. وتشمل هذه الاستراتيجيات حملات وفعاليات التثقيف الإعلامي والمعلوماتي التي تركز على حقوق الإنسان، والإعلام، والتقنيات الرقمية، والتواصل بين الثقافات، والخصوصية، كمنهج شامل للحد من تأثير التضليل والمعلومات المضللة. ويمكن استكمال هذه الاستراتيجيات بالتحقق من صحة المعلومات على وسائل التواصل الاجتماعي، والتحقق من الحقائق، وإعطاء الأولوية للمحتوى الموثوق، ونشر الروايات المضادة.
- في حالات محدودة، قد تُعتبر المعلومات المضللة والمغلوطة خطاب كراهية، وقد يُعدّ نشرها جريمة جنائية. مع ذلك، ينبغي دراسة أي دعوى قضائية تتعلق بحرية التعبير دراسةً وافيةً للعواقب غير المقصودة واحتمالية حدوث آثار قد تقوّض هذه الحرية.
- إن الدعاية للحرب تختلف عن التضليل والمعلومات المضللة من حيث أن القانون الدولي يدعو صراحة إلى حظرها.
المقدمة
تزايدت ظاهرة الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة بشكل كبير في الآونة الأخيرة مع ظهور الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي. وبينما يُعد التلاعب بالمعلومات وتشويهها جزءًا لا يتجزأ من التاريخ، فإن استخدام المعلومات كسلاح في القرن الحادي والعشرينst يشهد هذا القرن أحداثًا غير مسبوقة على نطاق واسع، مما يستدعي استجابات عاجلة وفعّالة. تركز هذه الوحدة على "الأخبار الكاذبة" والمعلومات المضللة والدعاية، وتقدم إرشادات حول استراتيجيات وحملات التثقيف الإعلامي والمعلوماتي.[1] مما قد يساعد في الحد من التضليل والمعلومات المضللة مع ضمان عدم انتهاك الحق في حرية التعبير.
في هذه الوحدة
- المقدمة
- ما هي "الأخبار الكاذبة"؟
- المعلومات المضللة، والمعلومات المغلوطة، والمعلومات السيئة
- استراتيجيات لمواجهة "الأخبار الكاذبة"
- دعاية
- خاتمة
الوصول إلى الوحدة الكاملة
تنويه: هذا المنشور مُعدٌّ لأغراض المعلومات والبحث فقط، ولا يُعدّ استشارةً قانونيةً، ولا ينبغي الاعتماد عليه كبديلٍ عنها. مع بذل قصارى الجهد لضمان دقة المعلومات الواردة فيه، فإنّ مؤسسة "ميديا ديفنس" لا تتحمّل أيّ مسؤولية عن أيّ خسارة أو ضرر ينشأ عن الاعتماد على هذه المعلومات. ننصح القرّاء باستشارة محامٍ مستقلّ قبل اتخاذ أيّ إجراء بناءً على أيّ معلومةٍ واردةٍ في هذا المنشور.